أحمد الحمود و«البدون»: عصا.. وجزرة اخر الاخبار 5

بسم الله الرحمان الرحيم
اعداد العضوه : وؤورد البنفسج
اليوؤوم : الخميس
الموافق : 10/3/2011

كتب محمد السلمان وعبدالله النجار ومحمد الخالدي وأسامة القطري وعبدالرزاق النجار ومطيران الشامان وأحمد الشمري:

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح «البدون» الى عدم التظاهر اليوم الجمعة حفاظا على الأمن.وفي الوقت الذي طمأنهم بأنهم سيحصلون على حقوقهم، أكد ان التعامل هذه المرة مع الاعتصامات والمظاهرات سيكون مختلفا عن المرة السابقة، معربا عن أمله بأن يستجيب الجميع لنداءاته، حتى لا يصل الأمر الى التصادم.وأوضح ان أحدا لن يكون فوق القانون، ولن يسمح لأي كان في وزارة الداخلية بتهديد أي شخص طالما أنه على رأس الوزارة، مشيرا الى تغيير كبير في وزارة الداخلية خلال الأسابيع الخمسة المقبلة.
دعوة الشيخ أحمد الحمود جاءت بعد توزيع منشورات مجهولة المصدر يوم أمس تحرض «البدون» على الاعتصام السلمي بعد صلاة الجمعة اليوم في مناطق الجهراء والصليبية والأحمدي احتجاجا على عدم اقرار حقوقهم المدنية، وعرقلة اجراءاتها – كما جاء في المنشور- كما تم الاشارة الى ان زمن الخوف انتهى وأن الكويت أرض آبائهم وأجدادهم، وأن الاعتصام سيكون ردا على «المنافقين» الذي لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية.
وفي شأن متعلق بذات القضية، حث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح جميع الجهات المعنية التعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ليتسنى له معالجة المشكلة على نحو جذري شامل يراعي كافة الاعتبارات الانسانية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الشيخ جابر المبارك خلال لقائه رئيس الجهاز صالح الفضالة ان خطوة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تمثل نقلة حضارية وانجازا مميزا يبرز الوجه الحضاري للكويت، ويعكس صورة المجتمع الكويتي وقيمه وثوابته الراسخة على البذل والعطاء والعمل الخيري بكافة مجالاته وميادينه.
وتم خلال اللقاء بين الشيخ جابر المبارك وصالح الفضالة استعراض الاجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها مع كل من وزارات الصحة والتربية والداخلية والعدل والتجارة وغيرها من الجهات ذات الصلة من أجل التنسيق لاستكمال تأمين المزايا والخدمات والتسهيلات لأصحابها من «البدون» وفي مقدمتهم العاملون في المؤسسات العسكرية وأبناء الكويتيات ومن أثبتوا اقامتهم في البلاد منذ عام 1965 وما قبله حتى يتم استكمال كافة الحالات.
وفي قضية اخرى تتعلق بتعذيب ومقتل المواطن محمد الميموني، أوصى مجلس الامة الحكومة بايقاف اربعة من القياديين بوزارة الداخلية متهمين في قضية مقتل المواطن الميموني واحالتهم للنيابة والضباط الواردة اسماؤهم في التوصية هم علي اليوسف واحمد الخليفة ومازن الجراح وعادل الحمدان، وموافاة المجلس بما تنتهي اليه الوزارة من اجراءات.
كما اوصى المجلس باستمرار عمل لجنة التحقيق البرلمانية للتحقيق في قضايا مشابهة أو شكاوى على الداخلية حول انتهاكات او عمليات تعذيب من قبل بعض اجهزة الشرطة، وقرر المجلس اعتماد ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية من نتائج وتوصيات منها مراجعة كل الضبطيات التي قامت بها ادارة المباحث الجنائية ونجم عنها وفاة، وتزويد المخافر واماكن الحجز وادارة المباحث العامة وسجن الابعاد بكاميرات مراقبة، والنظر في بعض التشريعات ذات الصلة بكفالة الحقوق والحريات واجراءات القبض والتفتيش او الاحتجاز عن طريق اجهزة الشرطة.
وقال النائب حسين القلاف ان طلب المجلس احالة ضباط للنيابة ووقفهم عن العمل يعتبر تدخلا في اختصاص السلطة التنفيذية لتعارضه مع نص المادة 50 من الدستور.
وذكر النائب عادل الصرعاوي انه لا يجوز اصدار قرار باحالة اشخاص بعينهم الى النيابة لاننا بذلك نسحب البساط من تحت وزير الداخلية.
وقد جاءت نتيجة التصويت على توصيات المجلس بموافقة 40 عضواً ورفض 10 أعضاء وامتناع عضو واحد.
وقد عزى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أسرة المرحوم الميموني، وشكر ثقة سمو الأمير والنواب، مشيرا الى ان كل العاملين في الداخلية يرفضون وجود جريمة قتل متهم فيها عاملون بسلك الداخلية، معلناً عن منحى جديد للوزارة.
واضاف انه سيحاول بذل قصارى جهده لمعالجة معظم الشوائب الموجودة، مشيرا الى ان الامر بحاجة لوقت لانه من السهل ان تهدم ولكن من الصعب ان تبني، وقد سجلت الملاحظات وسأقوم بما يمليه عليّ ضميري.
وزاد الوزير الحمود قائلا بانه طلب من مجلس الوزراء تكييفا من الفتوى والتشريع للتحقيق في القضية بشكل أكثر، مضيفا «انا اعد الجميع بأني لن اترك احدا يستمر في عمله وتكون عليه شوائب ومشاكل بالوزارة لاننا قبل ذلك لا نريد من لا يريده الشعب».
وقد اجهش النائب مسلم البراك بالبكاء اثناء حديثه واعتبر ضابطين حققا مع الميموني بأنهما مجرمان وقتلة، فيما اعتبر النائب احمد السعدون الحكومة شريكة، في جريمة القتل، داعيا الى متابعة الكثير من القضايا في سراديب الداخلية وإلزام الحكومة بنقل الطب الشرعي من الادلة الجنائية بالداخلية الى النيابة العامة.
وقال عدنان عبدالصمد ان هذه الجريمة الخطيرة في رقابنا ويجب ان تستمر لجنة التحقيق في عملها وكل من لديه معلومة او تعرض للتعذيب عليه الحضور للجنة.
وذكر النائب علي الراشد ان وزير النفط كان يعلم عن جريمة قتل الميموني لكنه لم يبلغ وزير الداخلية، واستغرب الراشد كيف ان بعض القياديين يسمون انفسهم بأسماء مثل وحش واسد وصقر فأين نحن هل في غابة ام دولة قانون.
وخاطب الراشد وزير النفط قائلاً: قدم استقالتك فأنت المسؤول عما حصل مع جابر الخالد، ورد عليه أحمد العبدالله قائلاً: هذا رأيك وانا اعرف متى استقيل.
وتساءل حسين القلاف ان هناك قضايا كثيرة لم ير مثل هذه الانتفاضة التي تحصل لقضية الميموني فيها، مشيراً الى ان وزير الداخلية السابق جابر الخالد مغضوب عليه في هذه القضية، وانا اثرت قضية تتعلق بطفلة قتيلة ولم ارد هذه الانتفاضة، مشيرا الى انه لو لم يكن الشيخ جابر الخالد وزيراً للداخلية لكان الوضع مختلفاً فالقتيل الميموني وجد له عزوة وفزعة بينما قضية الطفلة سجلت ضد مجهول.
وبين انه قرأ أسماء من قدموا طلب التحقيق في الميموني فوجدهم كلهم متهمين بأنهم حكوميون وانبطاحيون وانسداحيون، وكل ما رأيته في هذه القضية شهادات النواب.
وعلمت «الوطن» ان مجلس الوزراء في جلسته المقبلة سيقر العلاوات الخاصة بادارة الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات، في حين سيرفض ضم ادارة التحقيقات الى النيابة العامة، وسيطلب تعديلات على قانون المرأة حتى يوافق على اقراره.

ثانكيو حبوبة الله يكفينا شر هالمظاهرات بس Exclamation

» اخر الاخبار 3
» اخر الاخبار
» اخر الاخبار
» اخر الاخبار (1)
» اخر الاخبار (2)